تصوّرْ أنك - لا سمح الله - كنت مصاباً بشامة كبيرة في ظهرك تنزف بين الحين والآخر، وأنك قررت إزالتها في عيادة طبيب تعرفه، رغم أن الطبيب أكد لك أنها شامة سليمة لا خوف منها، ثم تصوّر أنك (والطبيب) فوجئتما بأن التشريح المرضي للشامة المستأصلة أبدى خلايا سرطانية خبيثة، ما جعل الطبيب يشير عليك بعملية استئصال كبيرة يتبعها علاج كيماوي.

​
وتصور أنك - من حيرتك واستيائك - قررت أن تستشير طبيباً آخر، ورغب أن يتأكد من التشخيص، فأرسل الخزعة إلى أخصائي تشريح مرضي ثان، فأظهرت دراسته أن الورم من الأنواع الحميدة وليس سرطانياً، ما يجعل العملية الكبيرة والعلاج الكيماوي اللذين اقترحهما طبيبك في البدء، واللذين قد ينتهيان بأسوأ المضاعفات، بما فيها الوفاة، غير ضروريين على الإطلاق! فما عسى أن يكون رد فعلك؟

لقد كانت الدوائر الطبية تخفي عن العامة حتى اليوم حقيقة مرة، إذ إن تقارير الوفاة الرسمية التي يوقعها الأطباء والتي يجب أن تعين سبباً رئيساً للوفاة، لا تشمل الخطأ الطبي كسبب من أسباب وفاة المرضى - إلى أن كشفت دراسة نشرت في مايو/ أيار الماضي أن الأخطاء الطبية مسؤولة عن ربع مليون وفاة سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، ما يجعل الخطأ الطبي ثالث مسبب للوفيات في ذاك البلد، بعد أمراض القلب والسرطان!

هذا هو الواقع المؤسف في أكثر البلاد تقدماً في مجال التشخيص والعناية الطبية، فما بالك بالبلاد النامية التي ما زالت تحبو في هذا المضمار؟!

​
وكثيراً ما تكون هذه الأخطاء على يد أخصائيين لا تلتقي بهم البتة، مثل اختصاصي التحاليل المخبرية، أو التشريح المرضي pathologist، أو التصوير بالرنين المغناطيسي MRI radiologist (أفضت دراسة حديثة إلى أن نسبة احتمال وقوع اختصاصي الأشعة في خطأ حول تفسير الصورة أمامه قد تصل إلى 20%).

وقد ينجم الخطأ من طلب الطبيب للتحاليل غير الصحيحة، أو عدم إدراج المعلومات اللازمة عن المريض في طلب الدراسة التشخيصية، أو عدم فهم الطبيب لفحوى تقرير الأشعة أو نتيجة التحليل النسيجي.

وبالطبع سيؤدي عدم حصول الطبيب على المعلومات الضرورية أو إساءة فهمها، إلى وضع التشخيص الخطأ وتطبيق خطة المعالجة غير المناسبة. لذلك، فمن المهم أن تكون منتبها حتى لا تقع ضحية لهذه الأخطاء.