هل تزيد الأدوية من خطر الإصابة بالسرطان؟
تمر عملية تطوير وصناعة الدواء عبر مراحل طويلة ومعقدة، يتم خلالها اختبار فعالية الدواء في علاج مرض معين، وكذلك الجرعة المطلوبة التي يمكنها أن تحقق الأثر المطلوب بدون إحداث أضرار على جسم الإنسان، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يتم اختبار مدى درجة أمان هذا المستحضر الطبي. ويشمل ذلك اختبار احتمالية تسبب هذا العقار في زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان.
* كيف يتم اختبار الأدوية؟
- كل هذه الاختبارات تمر عبر مراحل عديدة، تبدأ من اختبار المادة الفعالة للدواء على الحيوان، ثم على مجموعة صغيرة من البشر، وذلك من أجل تحديد الجرعة التي يمكن أن يتحملها الجسم، وكذلك الآثار الجانبية التي تحدث بسبب هذا الدواء، ونسبة حدوثها ومدى خطورتها.
- ثم يتم الانتقال بعد ذلك لاختبار هذا الدواء على عدد أكبر من البشر، لمعرفة مدى فعاليته في إحداث الأثر المطلوب، ومقارنته بالعقاقير الأخرى التي تم اعتمادها بالفعل لعلاج نفس المرض من حيث الفعالية والآثار الجانبية. وقد تأخذ هذه العملية الطويلة والمعقدة عدداً من السنين حتى يتم اعتماد الدواء الجديد من خلال الهيئات المعتمدة لدى كل دولة، بحيث يمكن بعد ذلك الاستخدام الآمن له ووصفه للمرضى من خلال الطبيب المعالج.
* يأتي السؤال الآن.. هل بعد كل ذلك يمكن أن تتسبب بعض العقاقير في زيادة نسبة حدوث بعض الأمراض، ومنها مرض السرطان؟
الإجابة على هذا السؤال هي: نعم.
* لكن كيف يمكن أن يحدث هذا، بعد هذه الرحلة الطويلة التي يمر بها كل دواء جديد؟
وحتى تتضح الإجابة على هذا السؤال، لا بد من معرفة أن الإصابة بالسرطان الناتج عن تناول بعض العقاقير قد تحدث بعد فترة طويلة من الزمن، قد تصل إلى عشرين عاماً. وحتى يحدث هذا لا بد من تناول الدواء على فترات طويلة، مثلما هو الحال مع ذوي الأمراض المزمنة.
فضلاُ عن أنه من الصعب جداً إثبات أن سبب الإصابة بالسرطان هو تناول دواء معين، إلا في حالة حدوث نوع معين من السرطان في عدد كبير من المرضى ممن يتناولون نفس الدواء لمدة طويلة. وبالتالي فقد لا تكفي الفترة التي يمر بها الدواء خلال عملية تطويره لإثبات صحة هذه النظرية بشكل كاف.
كما أن مرور الدواء عبر كل هذه المراحل حتى يتم اعتماده للعلاج والتداوي، يعني أن الفائدة المتوقعة منه تفوق الأضرار المحتملة نظرياً من التداوي به.
* عقاقير في قائمة الاتهام
- تأتي العقاقير التي تحتوي على مواد هرمونية، ومثبطات المناعة، وكذلك الأدوية الكيماوية التي تستخدم في علاج السرطان، على رأس قائمة العقاقير التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
- كذلك هناك بعض العقاقير التي تحتوي على مادة الفيناسيتين (Phenacetin) كبعض أنواع المسكنات.
- كذلك بعض مضادات الصرع والمضادات الحيوية مثل الكلورامفينيكول (Chloramphenicol)، والميترونيدازول (Metronidazole) كمثال على الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
إلا أن معظم الأبحاث التي أشارت إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان جراء تناول هذه العقاقير، لم ترقَ إلى درجة عالية من الجودة حتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لإثبات علاقة سببية بين تناول العقار والإصابة بالسرطان. هذا لا يلغي أهمية المتابعة الدورية لأي أعراض يعاني منها المريض بعد تناوله لأي من هذه العقاقير لفترة طويلة من الزمن، حيث يساعد هذا على علاج أي مضاعفات غير مرغوب فيها تنتج عن هذا الدواء، ومنها مرض السرطان.
- هناك أيضاً مجموعة أخرى من العقاقير التي يتناولها عدد كبير من المرضى دون وصف الطبيب. مثال ذلك: الأعشاب والمكملات الغذائية. فقد أثبتت إحدى الدراسات – على سبيل المثال – علاقة بعض أنواع الأعشاب الصينية التي تستخرج من نبات يسمى Aristolochia بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة البولية.
ومشكلة هذه الأنواع من العقاقير أنها لا تخضع لنفس عملية الدراسة والمعالجة التي يمر بها العقار الطبي خلال عملية تطويره، وبالتالي فالكثير منها غير معروف من ناحية الأثر الطبي على المريض واحتمالية المضاعفات الناتجة عنه. كما أن الآثار الناتجة عن تعاطي هذه العقاقير لا يمكن متابعتها على المدى البعيد، من خلال متابعة المرضى الذين يتعاطونها كما يحدث مع العقاقير الطبية المعتمدة.
تشكل هذه الأنواع من العقاقير أحد أهم التحديات الصحية في كثير من البلدان حول العالم، حيث أنها لا تخضع للرقابة الكاملة مثل العقاقير الطبية، وكذلك فإنّ هناك قطاعاً كبيراً من المرضى والأصحاء يعتقدون بجدواها بشكل كبير ويتعاطونها بشكل دوري ولفترات زمنية طويلة.
* هل نمتنع عن تناول الأدوية؟
لا يعني كل ما سبق أن بعض الأدوية تمثل خطراً على صحة الإنسان؛ فالخطر المحتمل جراء تعاطي المريض بعض الأدوية يتضاءل بشكل كبير أمام الأثر الطبي الفعال لهذا الدواء. إلا أنه يتوجب على الطبيب توعية المريض باحتمالية حدوث مضاعفات نتيجة تناول دواء معين، حتى لو كانت احتمالية هذه المضاعفات ضعيفة، وذلك حتى ينتبه المريض إلى حدوث أي أعراض تستدعي الكشف الطبي المبكر.
* كيف يتم اختبار الأدوية؟
- كل هذه الاختبارات تمر عبر مراحل عديدة، تبدأ من اختبار المادة الفعالة للدواء على الحيوان، ثم على مجموعة صغيرة من البشر، وذلك من أجل تحديد الجرعة التي يمكن أن يتحملها الجسم، وكذلك الآثار الجانبية التي تحدث بسبب هذا الدواء، ونسبة حدوثها ومدى خطورتها.
- ثم يتم الانتقال بعد ذلك لاختبار هذا الدواء على عدد أكبر من البشر، لمعرفة مدى فعاليته في إحداث الأثر المطلوب، ومقارنته بالعقاقير الأخرى التي تم اعتمادها بالفعل لعلاج نفس المرض من حيث الفعالية والآثار الجانبية. وقد تأخذ هذه العملية الطويلة والمعقدة عدداً من السنين حتى يتم اعتماد الدواء الجديد من خلال الهيئات المعتمدة لدى كل دولة، بحيث يمكن بعد ذلك الاستخدام الآمن له ووصفه للمرضى من خلال الطبيب المعالج.
* يأتي السؤال الآن.. هل بعد كل ذلك يمكن أن تتسبب بعض العقاقير في زيادة نسبة حدوث بعض الأمراض، ومنها مرض السرطان؟
الإجابة على هذا السؤال هي: نعم.
* لكن كيف يمكن أن يحدث هذا، بعد هذه الرحلة الطويلة التي يمر بها كل دواء جديد؟
وحتى تتضح الإجابة على هذا السؤال، لا بد من معرفة أن الإصابة بالسرطان الناتج عن تناول بعض العقاقير قد تحدث بعد فترة طويلة من الزمن، قد تصل إلى عشرين عاماً. وحتى يحدث هذا لا بد من تناول الدواء على فترات طويلة، مثلما هو الحال مع ذوي الأمراض المزمنة.
فضلاُ عن أنه من الصعب جداً إثبات أن سبب الإصابة بالسرطان هو تناول دواء معين، إلا في حالة حدوث نوع معين من السرطان في عدد كبير من المرضى ممن يتناولون نفس الدواء لمدة طويلة. وبالتالي فقد لا تكفي الفترة التي يمر بها الدواء خلال عملية تطويره لإثبات صحة هذه النظرية بشكل كاف.
كما أن مرور الدواء عبر كل هذه المراحل حتى يتم اعتماده للعلاج والتداوي، يعني أن الفائدة المتوقعة منه تفوق الأضرار المحتملة نظرياً من التداوي به.
* عقاقير في قائمة الاتهام
- تأتي العقاقير التي تحتوي على مواد هرمونية، ومثبطات المناعة، وكذلك الأدوية الكيماوية التي تستخدم في علاج السرطان، على رأس قائمة العقاقير التي قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
- كذلك هناك بعض العقاقير التي تحتوي على مادة الفيناسيتين (Phenacetin) كبعض أنواع المسكنات.
- كذلك بعض مضادات الصرع والمضادات الحيوية مثل الكلورامفينيكول (Chloramphenicol)، والميترونيدازول (Metronidazole) كمثال على الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
إلا أن معظم الأبحاث التي أشارت إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسرطان جراء تناول هذه العقاقير، لم ترقَ إلى درجة عالية من الجودة حتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل لإثبات علاقة سببية بين تناول العقار والإصابة بالسرطان. هذا لا يلغي أهمية المتابعة الدورية لأي أعراض يعاني منها المريض بعد تناوله لأي من هذه العقاقير لفترة طويلة من الزمن، حيث يساعد هذا على علاج أي مضاعفات غير مرغوب فيها تنتج عن هذا الدواء، ومنها مرض السرطان.
- هناك أيضاً مجموعة أخرى من العقاقير التي يتناولها عدد كبير من المرضى دون وصف الطبيب. مثال ذلك: الأعشاب والمكملات الغذائية. فقد أثبتت إحدى الدراسات – على سبيل المثال – علاقة بعض أنواع الأعشاب الصينية التي تستخرج من نبات يسمى Aristolochia بزيادة خطر الإصابة بسرطان المثانة البولية.
ومشكلة هذه الأنواع من العقاقير أنها لا تخضع لنفس عملية الدراسة والمعالجة التي يمر بها العقار الطبي خلال عملية تطويره، وبالتالي فالكثير منها غير معروف من ناحية الأثر الطبي على المريض واحتمالية المضاعفات الناتجة عنه. كما أن الآثار الناتجة عن تعاطي هذه العقاقير لا يمكن متابعتها على المدى البعيد، من خلال متابعة المرضى الذين يتعاطونها كما يحدث مع العقاقير الطبية المعتمدة.
تشكل هذه الأنواع من العقاقير أحد أهم التحديات الصحية في كثير من البلدان حول العالم، حيث أنها لا تخضع للرقابة الكاملة مثل العقاقير الطبية، وكذلك فإنّ هناك قطاعاً كبيراً من المرضى والأصحاء يعتقدون بجدواها بشكل كبير ويتعاطونها بشكل دوري ولفترات زمنية طويلة.
* هل نمتنع عن تناول الأدوية؟
لا يعني كل ما سبق أن بعض الأدوية تمثل خطراً على صحة الإنسان؛ فالخطر المحتمل جراء تعاطي المريض بعض الأدوية يتضاءل بشكل كبير أمام الأثر الطبي الفعال لهذا الدواء. إلا أنه يتوجب على الطبيب توعية المريض باحتمالية حدوث مضاعفات نتيجة تناول دواء معين، حتى لو كانت احتمالية هذه المضاعفات ضعيفة، وذلك حتى ينتبه المريض إلى حدوث أي أعراض تستدعي الكشف الطبي المبكر.
18 ديسمبر 2017
آخر تعديل بتاريخ